استمر مجلس النواب برئاسة الدكتور ناظم القدسي في أعماله مطلع عام 1956 وكان رئيس الجمهورية حينها شكري القوتلي الذي استلم منصبه منذ أشهر قليلة ، نلاحظ في أعمال المجلس مسائلته المستمرة لحكومة سعيد الغزي الذي كان رئيسا للوزراء وحاملا لحقيبة الخارجية وتولى وزارة الدفاع رشاد برمدا والمالية عبد الوهاب حومد ومنير العجلاني وزارة العدل ورزق الله انطاكي وزير الاقتصاد ومصطفى برمدا وزير الزراعة. 

تم انتخاب أعضاء المحكمة العليا وهم القاضي عبد القادر الاسود وانيس الملوحي ورياض الميداني وأدوا اليمين الدستورية في مجلس النواب بحضور رئيس الجمهورية القوتلي وصدر في تلك الفترة ايضا قانون البلديات لعام 1956 واثيرت في المجلس قضية تأخير تنفيذ حكم الاعدام في من ثبت تجسسه لاسرائيل وقضية نية اسرائيل بتحويل مجرى نهر الاردن كما طالب نواب حزب البعث كخليل كلاس ورفاقه بتخصيص مبلغ كبير من الموازنة لتحقيق الوحدة العربية وازدادت أهمية دوري صلاح الدين البيطار وأكرم الحوراني في المجلس.

 وقد احتدمت الصراعات بين الاحزاب السورية داخل المجلس وخارجه مما دعا رئيس الجمهورية اتوجيه رسالة مفتوحة للنواب بنبذ التجاذبات الحزبية وتوحيد الاتجاه القومي لمواجهة الصهيونية

 وبلغ من التجاذبات ان تقرر سرية جلسات المجلس ومنع المستمعين من حضورها.

وقد حاول العقيد اديب الشيشكلي في تلك الفترة أيضا الالتجاء الى لبنان فتصدى لذلك الامر عدد من النواب مطالبين الحكومة السورية باتخاذ الاجراءات اللازمة.

كما تم طرح ضرورة انشاء مصفاة للنفط السوري وتناقش النواب حول مجمل تلك الامور مطولا.

مارس جميع النواب مهامهم بشكل بارز في جلسات هذا المجلس ونوقشت خلاله ادق الامور التي تهم المواطن السوري وكانت الحكومة بوزرائها تحضر معظم الجلسات وتجيب بشكل تفصيلي عن أسئلة النواب المتكررة والدقيقة في مختلف المجالات .

 للحصول على مجلد pdf  من محاضر جلسات مجلس النواب السوري لعام 1956 - الجزء الأول