في عام 1957 كادت الخلافات بين سوريا و تركيا، أن تصل إلى حد المجابهة العسكرية، فقد حشدت تركيا قواتها على الحدود مهددة بغزو سوريا.

كانت سورية أول دولة عربية تهاجم مبدأ ايزنهاور الذي يعطي الحق للولايات المتحدة بالتدخل العسكري في البلان الشرق اوسطية تحت ذريعة حماية المصالح الاقتصادية و ايقاف المد الشيوعي السوفييتي، كما أعطت الحكومة السورية شركة تشيكية عقد اقامة مصفاة للبترول.

ازداد التقارب السوري مع الاتحاد السوفييتي، وازدادت الفرقة مع الغرب، وفي ذلك العام ابرم وزير الدفاع السوري خالد العظم معاهدة عسكرية واقتصادية مع الاتحاد السوفيتي ، قامت تركيا الحليف الوثيق لأمريكا حينها بمناورات عسكرية على الحدود مع سوريا شملت ثلاث فرق عسكرية ليعلن بعدها القادة الأتراك نيتهم التحرك في سورية منعا لوصول حكومة شيوعية الى السلطةـ 

فقام عبد الناصر من مصر بارسال اسطول يضم ناقلات جنود وثلاث مدمرات ولوائين الى ميناء اللاذقيه  لمساندة سوريا، وكانت التهديدات الغربية أحد العوامل التي دفعت السوريين إلى الاتحاد مع مصر. 

وعقد حزب البعث الذي توسعت شعبيته في سوريا حينها مؤتمرا في تموز 1957 لبحث موضوع الوحدة من زوايا الضرورة والنوع وأسلوب التحقيق. واعلن عن تشكيل الضباط القوميين واليساريين والمستقلين لل"المجلس الثوري لمتابعة قضية الوحدة" وتم اعتبار كل من يقف بوجه هذه الوحدة من الرجعيين و قاموا بزيارة القاهرة، وتم لقاء كبار الضباط السوريين والمصريين لبحث قضية الوحدة.

استمر مجلس النواب برئاسة الدكتور ناظم القدسي - الذي تم انتخاب أكرم الحوراني بعده رئيسا لمجلس النواب - في أعماله في النصف الأول من عام 1957 وكان رئيس الجمهورية  شكري القوتلي  ورئيس الحكومة صبري العسلي وصلاح الدين البيطار وزيرا للخارجية  وخالد العظم وزيرا للدفاع .

مارس جميع النواب مهامهم بشكل بارز في جلسات هذا المجلس في خضم هذه الاحداث الجسام المتسارعة التي عصفت بسوريا خلال اشهر قليلة ويمكن تبين اتجاهات السياسيين السوريين من خلال أقوال نوابهم في المجلس .

 للحصول على مجلد pdf  من محاضر جلسات مجلس النواب السوري لعام 1957 - الجزء الأول