نقدم لكم اليوم الكتاب الذي ضم مواد الدستور العثماني الأول والذي صدر بعدما وجه السلطان عبد الحميد في 23 كانون الأول 1876م كتاباً للصدر الأعظم مدحت باشا للعمل بما سمي حينها "القانون الأساسي" أي الدستور المؤلف من 119 مادة.

للمرة الأولى بتاريخ السلطنة العثمانية كان السلطان العثماني يحكم بموجب شروط وقيود يحددها الدستور المستقى من الدستور الفرنسي.

يعتبر الصدر الأعظم "مدحت باشا" في الأدبيات التاريخية العثمانية " أبو الدستور".

لم يطل العمل بهذا الدستور كثيرا فقد عطله السلطان عبد الحميد بعدما عزل الصدر الأعظم مدحت باشا وقام بحل مجلس المبعوثان العثماني وهو ما يماثل حاليا البرلمان.

لم تعد السلطنة العثمانية للعمل بالدستور إلا في عام 1908م.

مواد هذا الدستور تعتبر مرجعا اساسيا لفهم أسباب تعطيله من السلطان عبد الحميد وامتناعه عن العمل به بعدما أعلن أن رعايا السلطنة غير مؤهلين بعد للحياة النيابية الدستورية.

للحصول على نسخة pdf