ان الوقائع والاحاديث المذكورة ادناه ، مستندة الى احداث حقيقية ، وان أي تشابه بينها ، وبين اشخاص حاليين ، او وقائع حالية .. هو تشابه مقصود .

بعد وفاة الزعيم ابراهيم هنانو عام 1935 - وكنت قد ذكرت في مقالتي السابقة ( دولة حلب ونوابها ) تفاصيل النضال الوطني وحالة رجال الكتلة الوطنية في تلك الفترة - اقيم حفلا كبيرا لتأبينه في الجامعة السورية ( جامعة دمشق حاليا ) وقد حضره زعماء سوريا ، وزعماء من خارج سوريا ، وهاجم الخطباء خلاله الانتداب الفرنسي بشدة.

فأغلق الفرنسيون مكاتب الكتلة في دمشق وحلب ، وقبضوا على زعمائها ، فكان ان اضرب الشعب في سورية الاضراب الشهير عام 1936 والذي طال لمدة ستين يوم متواصلة ، وامتنع الناس عن اخذ الكهرباء من شركة الكهرباء الفرنسية وعادوا لاستعمال الوسائل التقليدية في الانارة ، وقاطعوا عربات الترام وصاروا يمضون لاعمالهم سيرا على الاقدام ، واغلقت المدارس ، واقفلت الاسواق تماما.

وجنح الفرنسيون للمفاوضات ، وطلبوا من رئيس الجمهورية علي العابد تشكيل وفد من رجال الكتلة الوطنية للسفر الى باريس للتفاوض حول معاهدة لانهاء الانتداب .

وتقرر انهاء الاضراب ، وتشكل الوفد من هاشم الاتاسي النائب الحمصي ورئيس الكتلة الوطنية رئيسا للوفد ، ومن فارس الخوري المحامي الدمشقي ، وجميل مردم بيك الداهية الذي افقدته انتهازيته الشديدة ثقة الشعب فيه فيما بعد ، وسعد الله الجابري المحامي والزعيم الحلبي.

والامير مصطفى الشهابي الذي صار محافظ حلب لاحقا ، والمحامي ادمون الحمصي .

وامضى الوفد ستة اشهر في مفاوضات مضنية ، وخرجت الناس في الشوارع تردد: "هاشم بك الأتاسي، بباريس فاكر أو ناسي، أوعا تنسى مطلبنا، مطلبنا الوحدة السورية، ما تبيعوها بالكراسي".

وتم في النهاية الاتفاق على مشروع معاهدة تتلخص بزوال الانتداب واستقلال سوريا ، وان يكون هناك معاهدة سلم وصداقة وتحالف بين فرنسا وسوريا مدتها خمس وعشرون عاما ، ويجب ان يقر المعاهدة البرلمانان الفرنسي والسوري كي تنفذ ، ومن ثم يتم تبليغها لجمعية الامم لكي تقبل سوريا فيها .

ورجع الوفد الى سوريا بالقطار من باريس ، ونزل في محطة بغداد حيث استقبل استقبالا منقطع النظير .

واستعرض اعضاء الوفد الالوف من المستقبلين من على شرفة فندق بارون ، وطال الاستعراض لمدة اربعة ساعات ، ينظمهم كشافة القمصان الحديدية .

وطلبت الكتلة من رئيس الجمهورية علي العابد الاستقالة ، فاستقال فورا .

وكان ان تمت انتخابات نيابية جديدة فاز بها اعضاء الكتلة الوطنية بالاغلبية ، وكان عدد النواب خمس وثمانون نائبا جميعهم تقريبا من الكتلة الوطنية .

وتم انتخاب فارس الخوري رئيسا لمجلس النواب ، وهو في الثالثة والستين من عمره وكان من أكثر رجال الكتلة "واقعية" في التعاطي السياسي

و انتخب هاشم الاتاسي رئيسا للجمهورية السورية وهو من اكثر رجال الكتلة مثالية ، وتعينت الوزارة من جميل مردم بيك رئيسا للوزراء الاكثر دهاءا .

و سعد الله الجابري وزيرا للداخلية والخارجية .

و عبد الرحمن كيالي وزيرا للعدلية والمعارف صاحب المواقف المبدئية وشكري القوتلي وزيرا للداخلية والدفاع .

وكان من اول اعمال المجلس تصديق معاهدة التحالف والصداقة المعقودة مع فرنسا ، واصدار العفو العام عن المبعدين والذي عاد بعده سلطان باشا الاطرش والحاج فاتح مرعشي .

والدكتور عبد الرحمن الشهبندر وغيرهم من الوطنيين الى ارض الوطن .

وتولى امانة سر المجلس السيد ناظم القدسي النائب عن حلب ، والعائد حديثا للوطن بعدما درس الحقوق في الجامعة الامريكية ببيروت وفي جنيف.

وسنستعرض البعض من محاضر جلسات المجلس النيابي في تلك الفترة لنرى مستوى الحياة النيابية ، والدور الذي كان يقوم به النواب في تلك الفترة :

جلسة 31/كانون الاول /1936 :

- امين السر ناظم القدسي : سنتلو عليكم تقرير لجنة التحقيق بالطعون بتزوير نتائج انتخابات المجلس النيابي :

لقد اجتمعت اللجنة لمدة عشرة ايام وهي مدة غير كافية لاتمام التحقيق ، وتطلب اللجنة امهالها المزيد من الوقت .

النائب فائز الخوري وهو نقيب محامين دمشق و شقيق رئيس المجلس فارس الخوري : سبق وطعن البعض في نتائج الانتخابات النيابية كما حصل عام 1928 واجرينا التحقيق ، واضطررنا اخيرا للتصديق على النتائج الانتخابية ، فلقد رأى المجلس انه من الحكمة التصديق ، فالتوسع بالتحقيق لا يعطي نتيجة ، والاحزاب التي تنجح اكثريتها لا تفسخ الانتخابات التي ينجح فيها الاقلية من معارضيها ، واقترح ان تبت اللجنة بالطعون اليوم دون تأخير .

الشيخ سعيد العرفي نائب دير الزور : ان اللجنة قد اخذت على عاتقها ان تجعل هذا المجلس مبنيا على على أساس صحيح ، والنتائج تتبع المقدمات فان كانت المقدمة فاسدة فالنتيجة فاسدة ، واقترح امهال اللجنة .

رئيس المجلس : اطرح تقرير اللجنة على التصويت فمن يوافق عليه يشير برفع اليد..

فرفعت الايدي .

السيد حكمت بيك الحراكي نائب معرة النعمان : لا يجوز التصويت برفع الايدي بل يجب تلاوة الاسماء

رئيس المجلس : يكون التصويت برفع الايدي ، او بالقيام وقوفا ، او بالتصويت العلني بقراءة اسم كل نائب وسماع موافقته او عدمها ، و ادعو امين السر لقراءة اسماء السادة النواب ويجيب كل نائب بموافق او غير موافق .

و هنا تلا امين السر الاسماء واجابوا كلهم بكلمة موافق عدا نائب واحد .

- ثم تلى تقرير موقع من اربعين نائبا جاء فيه :

ان المصرف الزراعي الذي تشكل باموال المزارعين لتسهيل مصالحهم الزراعية قد اصبح بما يجبيه من فوائد باهظة مصرفا استثماريا لا يهمه الا الكسب و تأمين الاكراميات لموظفيه فاذا داوم الصرف على هذا السلوك انتقلت الثروة الزراعية من ابناء الامة الى المصرف فيرجى انزال الفائدة الى ادنى حد ممكن .

رئيس المجلس : يحال الى الحكومة للنظر فيه .

امين السر : يوجد عدة مضبطات ومعاريض موقعة من مواطنين مختلفين بطلبات مختلفة فهل نتلوها .

- رئيس الوزراء جميل مردم بيك : لا حاجة لتلاوة هذه المضابط ويكتفى باحالتها للوزارة المختصة ، فاذا كان المجلس سيستمع لكل طلب او عريضة ستجدون انفسكم امام طغيان من الاستدعاءات .

رئيس المجلس فارس الخوري : في الدستور مادة تنص على انه يحق للسوريين ان يقدموا للسلطات والمجلس النيابي العرائض المتعلقة بامورهم الشخصية او العامة .

السيد نوري الفتيح نائب دير الزور : اقترح ان تتشكل في المجلس لجنة الاستدعاءات فللمظلوم الحق ان يراجع هذه اللجنة التي تنظر في استدعاءه ثم تسأل الوزارة المختصة و تأخذ الجواب فان وجدت ان المشتكي على حق ، تعرض ذلك على المجلس .

رئيس المجلس : بعد التصويت تقرر ذلك .

الرئيس : تقدمت الوزارة بمشروع يمنحها حق اصدار القوانين خلال عدم انعقاد دورة المجلس و لمدة ثلاثة اشهر ، وسنسمع تقرير اللجنة الدارسة لهذا المشروع .

السيد فائز الخوري يتلو تقرير اللجنة : ان الامم في دور الانشاء تحتاج الى العمل السريع الحازم والادارة الناجحة ، وهذا يبرر تخلي مجلس النواب استثنائيا عن حقوقه في اصدار القوانين وتفويض الحكومة بذلك لمدة محدودة قصيرة تبلغ ثلاثة اشهر .

هذه الحكومة التي منحناها الثقة وبتنا نرجو الخير على يد رجالها ، وهم من اقدر الرجال حزما ووطنية

و اننا نقترح قبول مشروع الحكومة .

- السيد سليمان المعصراني نائب حمص : اننا نطلب ان تحدد لنا الحكومة الخطوط الكبرى لمشاريعها التي تنوي اصدار القوانين بها لكي نطمئن بعدما نعطيها ما تطلبه من تفويض .

- السيد رشدي كتخدا نائبا عن حلب والذي اسس فيما بعد مع ناظم القدسي حزب الشعب المناوئ للحزب الوطني وريث الكتلة الوطنية :

اعتقد ان طلب الحكومة في محله لما يتمتع به رجالها من ثقة ومصداقية ، ونظرا للحالة الاستثنائية للبلد والتي تتطلب اصلاحا شاملا وعملا سريعا ولكن ارجو ان تقدر الحكومة هذه البادرة ولا تكون هذه الحالة الاستثنائية دستورا تمشي عليه الحكومة في الايام القادمة .

السيد منير العجلاني وهو نائب دمشقي والمرشد العام لحركة الشباب الوطني وفرقة القمصان الحديدية وهو صهر الدكتور عبد الرحمن الشهبندر الزعيم الدمشقي المعارض للكتلة الوطنية : اننا امام مشروع نتنازل فيه عن سلطاننا و حقوقنا الى حكومة نثق بها ، و ان حق اصدار القوانين لا يمكن ان يمنح للحكومة بهذا الاطلاق ، لان هذا العمل انتحارا والاجدر بنا ان نعلن انحلال المجلس اذ لا فائدة منه .

فاذا اردتم ان تمنحوها صلاحيات لتكن محددة و واضحة .

- رئيس المجلس: لا تترددوا في اعطاء الحكومة حق اصدار القوانين لمدة ثلاثة اشهر فقط، و بعدها سيجتمع المجلس ونقر اعمالها او نفسخه .

واذا كنا لا نريد ان نعطي الحكومة حق اصدار القوانين فالاولى بنا ان لا نعطيها الثقة .

السيد جميل مردم بيك رئيس الوزارة : ان الحكومة لم تتقدم اليكم بهذا المشروع حبا في شهوة الحكم ، انما تقدمت به للمصلحة العامة ، وبالنسبة لتحديد المشاريع التي ستصدر الحكومة بها القوانين فلا يمكن تجهيزها في بضعة ايام .

السيد سعيد العرفي نائب دير الزور : نطلب من الحكومة ان تكون قوانينها مستمدة من روح الشعب و ان لا تكون ذات ذيول واذناب .

السيد رشدي كتخدا : لقد بحث النواب الكرام هذا الموضوع مليا ، واطلب ان يوضع اقتراح الحكومة على التصويت فاما ان يقبل او يرفض .

وهنا تلى امين السر الاسماء فردا فردا ، فوافق عليه الجميع .

ورفعت الجلسات الى ما بعد ثلاثة اشهر موعد الدورة الثانية .

وعندما افتتحت الجلسة التالية بادر السيد رشدي كتخدا نائب حلب قائلا : سادتي الوزراء لقد تقرر بالاجماع منحكم حق اصدار القوانين ، وقد مضت اربعة اشهر على ذلك دون ان نرى أي عمل او اصلاح يشعر الامة انها انتقلت الى عهد جديد ، و هاهي دوائر الدولة لا زالت تغص بالموظفين الذين لا يتورعون عن عرقلة اعمال الحكومة الوطنية .

السيد فخري البارودي نائب دمشق :ان رئيس الوزارة كان قد وعد باحالة بعض الموظفين السابقين للمحاكم وانا ارجو منه ان يبر بوعده ، ويضرب بيد من حديد على ايدي الموظفين اللذين يضعون العراقيل في سبيل تقدم هذه الامة .

السيد ابو الهدى الحسيبي :لا تخلو وزارة من جماعة شاع سوء تصرفهم ، وهناك منهم من اشتهروا بسوء اخلاقهم حتى ضج منهم الناس ومن استعمال نفوذهم في استباحة المصونات ، وقد اعطى مجلسنا الوزارة اوسع السلطات فهل استعملتها للتخلص من شر هؤلاء .

السيد وهبي العجيلي : ما دامت الخزينة بحاجة ، والعامل وصاحب الشهادة بلا عمل ، والتجارة على شفا جرف ، والمزارع منهوك القوى ، والحدود مهددة ، مطموع بها ، وفوق ذلك لا زال الكثير من المعاول الهدامة متربعين على كراسي الوظائف يمتصون دماء الامة وينتقمون من ابنائها فماذا فعلت الحكومة .

السيد عبد القادر رحمو الشهابي نائب الباب : اطلب نقل قائمقام الباب المعروف بافعاله الكثيرة غير المرضية ، فقد حبس السيد عبدالله النجار خمسة ايام بشكل غير مشروع ، ولم نعهد في القانون ان القائمقام له صلاحية حبس الناس ، فلماذا المحاكم اذا ....

و ان الوطن السوري واحد ونقله الى مكان آخر مصيبة للامة ايضا ، لكن نقله اهون الشرين .

الرئيس : يحال الطلب الى لجنة الداخلية .

نائب حلب السيد هرانت سلاحيان : ان موظفي العدلية من قضاة وغيرهم ، لا يوجد لهم وقت محدد لرؤية المحاكمات وقبول المراجعات ويحضر المواطنون ويستنظرون امام باب المحكمة لساعات ، والدعوى الصغيرة تمر عليها السنين دون بت واقترح ان تكون المدة الاجبارية لحسم الدعوى التي من نوع القباحة ( المخالفة ) لزوم حسمها خلال شهر واحد ، والجنحة خلال ثلاثة اشهر ، والجناية خلال ستة اشهر .

اما الدعاوي المتعلقة بالاموال ، فالتي يدور النزاع فيها حتى خمس وعشرين ليرة خلال شهر ، ومن خمس وعشرون حتى مئتا ليرة خلال ثلاثة اشهر ، وما فوقها خلال ستة اشهر ، وعلى ان تقدم المحكمة اسباب التأخير في حال حصل ، ويكون مسؤولا امام القانون من سبب التأخير .

الرئيس : يحال الى لجنة العدلية .

السيد جميل مردم بيك رئيس الوزارة : نعرض عليكم مشروع الموازنة للاطلاع عليه ومناقشته .

السيد منير العجلاني : بعد تدقيق المشروع الذي تقدمت به الحكومة اقول ان هذه الموازنة يا سادتي ليست موازنة دولة حديثة .

فانكم تبحثون فيها عبثا عن الاموال التي اعتمدت للتجارة وللصناعة وللاعمال فلا تجدون شيئا، اما الزراعة فانها تنتحر .

فالضرائب لم تزل هي هي ، ودوائر الحكومة كما عهدناها ، مثل ذلك كمثل صاحب مطعم غير قائمة الطعام وبقي طعامه كما هو .

لقد كنا ننتظر تطهير الحكومة من الموظفين العاجزين فلم تفعل ، وقد قام احد الاحزاب في الخارج بجعل شعاره المكنسة ليكنس الوسخ من المؤسسات فليكن شعارنا ( كنس كل الاوساخ ) .

اما الوظيفة والموظفون فهي في بلادنا كالمقاهي يدخلها من اراد، ولا ادري ما يمنع الحكومة من تسريح بعض الموظفين ، وهيئة الموظفين تشبه السمك اول ما يفسد فيه هو الرأس ، فراقب الرؤوس وارم بالفاسد الى الارض .

اما انت يا سيدي وزير المعارف فلقد قلت انك تشتغل في وضع مناهج التعليم واقول لك اننا نحتاج الى العلم ، ولكننا بحاجة اكبر الى الاخلاق فلا يمكنك ان تعهد بالتعليم والتهذيب الى رجال لم يعرفوا بالتهذيب ، اما الزراعة فهي مقياس رقي الامم والفرق بين العصور القديمة والعصور الحديثة انه كانت هناك قديما سنوات سمان وسنوات عجاف ، اما في العصر الحديث فقد استطاع الانسان تخزين المياه بعد حفر الابار وانشاء قنوات الري ، ويخيل الي اننا ما زلنا في العصر القديم لان السنوات العجاف لا تفارقنا .

اما العمال فمن يتعهدهم ، ففي الدول المتقدمة وزارات مخصوصة لا شغل لها الا العناية بالعمال والعاطلين منهم وتلتمس لهم شغلا وتساعدهم بالمال وتصلح من نظام معيشتهم .

اما الضرائب ، فلا يجوز للدولة ان تنتزع من فم الرجل لقمته المغموسة بالدم ، بل يجب عليها ان تترك ما يكفيه لمعيشته ثم تأخذ مما يزيد على حاجته .

رئيس الوزراء جميل مردم بك : ايها الاخوان انني اعرف ان الوقت محدود ، و لا يمكن ان نطلب من المجلس النيابي كل شيء ، وبالمقابل لا يمكن ان نطلب من الحكومة كل شيء .

الامة وضعت ثقتها بكم ، وبدوركم وضعتم ثقتكم بنا ، لا اريد ان ادافع عن سياسة الحكومة ، ولا ان اطلب ثناءا على اعمالها ، ولكنني اريد ان يحكم على اعمالها بنزاهة ، لان النقد النزيه يصلح الامر .

واريد ان اقول كلمة الى بعض اخواننا النواب : ان النيابة هي عبء ثقيل ، ومن واجب النائب ان يفكر بأن هدفه الصالح العام ، وليس تحقيق اغراضه الشخصية ، ولا يجوز للنواب استعمال نيابتهم في تحقيق اغراضهم الشخصية ، وشكايات كثيرة تصلنا وتنم عن بعض التدخلات الشخصية واقول ان الحكومة واقفة بالمرصاد لكل من يشذ عن القانون .

فإني ارجو بعض اخواننا النواب ولا اقصد جميعهم ، رجاءا حارا بأن يقوموا بواجبهم في خدمة المصلحة العامة حتى النهاية ، والسلام عليكم .( تصفيق حاد )

ونعود الى مجريات المعاهدة المبرمة عام 1936 والتي ماطل الفرنسيون في ابرامها وصرح وزير الخارجية الفرنسي في النهاية ، وبعد عامين من المماطلة ، بأن الحكومة الفرنسية لا تنوي ان تطلب من البرلمان الفرنسي تصديق المعاهدة .

وردت حكومة مردم بأن ارسلت مذكرة الى المفوض السامي ، قالت فيها ان الحكومة ستأخذ السلطات من دولة الانتداب ، وانه لا توجد صفة قانونية لقرارات المفوض السامي .

وتأزمت الامور ، وطلب المفوض السامي من الوزارة سحب مذكرتها ، فرفضت وقدمت استقالتها ، وتعينت حكومة جديدة لم تلبث بعد شهر ان قدمت استقالتها ، وعقدت جلسات المجلس النيابي تحت طوق عسكري فرنسي ، فلم يستطع اغلب النواب الوصول للمجلس ، ورفض اغلب النواب الدخول في وزارة جديدة قبل تبين الموقف الفرنسي ، وعندما تبين الجميع رفض الفرنسيين النهائي لتصديق المعاهدة ، ثم جرت عملية سلب لواء الإسكندرونة من سوريا وأٌعطي لتركيا بموجب معاهدة أبرمها الفرنسيون مع الأتراك، فاستقال رئيس الجمهورية هاشم الاتاسي في عام 1939 .

ورد المفوض السامي الفرنسي بأن اوقف العمل بالدستور السوري ، وحل مجلس النواب ، وعين مجلس المديرين العامين بدلا عنه .

وقد يكون اقتراب نذر الحرب العالمية الثانية التي قامت بعد شهرين من استقالة هاشم الاتاسي، هو السبب الاكبر في منع قيام انتفاضة وطنية .

من المساهمات

المراجع :

فارس الخوري حياته و عصره للدكتور جورج حداد
محاضر جلسات مجلس النواب ، الجريدة الرسمية .
السياسة السورية و العسكريون ، جوردون توري .
مذكرات اسعد كوراني .
الصراع على سوريا ، باتريك سيل
 

بقلم : المحامي علاء السيد