نتابع عرض سلسلة الكتب القانونية النادرة التي تشرح باللغة العربية القوانين التي كان يعمل بها في السلطنة العثمانية.

وكنا قد وضحنا سابقا بطلان الاعتقاد السابق ان القوانين الوضعية كالقانون المدني والجزائي والتجاري التي صدرت في سوريا مثلا عام 1949 زمن حسني الزعيم وبإعداد وزير العدلية حينها المرحوم الاستاذ اسعد الكوراني والتي كنا نعتقد انه تمت ترجمتها ونقلها من القوانين الفرنسية والمصرية وانها لم تكن موجودة في الزمن العثماني.

لنتبين من خلال هذه السلسلة من الكتب القانونية العثمانية ان هذه القوانين الوضعية المدنية كانت مطبقة منذ بدايات القرن التاسع عشر في ارجاء السلطنة.

قانون الجزاء الهمايوني هو مؤلَّف في القانون الجنائي لسليم باز (1859-1920)، وهو قاض لبناني وعضو في مجلس الدولة.

معد هذا الكتاب ومترجمه اللبناني سليم باز ترجم هذا الكتاب للمساهمة في تصحيح هذا النقص في القوانين العثمانية المترجمة للعربية، على الأقل بالنسبة للمجتمع القانوني المتحدث بالعربية. 

وقد استند إلى العديد من المصادر، بما في ذلك الجرائد والمجلات، للربط بين التعديلات وأحكام المحاكم ونصوص القوانين كما هو موجود في مصادر مثل الجرائد السنية والعدلية والمحاكم‌‏.

يحتوي الكتاب على جدول محتويات مفصل وفهرس مفيد مرتب أبجدياً مرفق بالمنشور. 

للحصول على نسخة pdf من الكتاب المذكور