بتوجيه من مندوب المفوض السامي الفرنسي الجنرال بيوت وبمصادقة من المفوض السامي الجنرال فيغان أصدر حاكم دولة حلب العام محمد مرعي قرارا يحدد فيه هيكلية المجلس البلدي لمدينة حلب ويحدد ميزانيته وطرق انفاقه ومهام اعضاؤه .

ويعتبر هذا القرار الذي تم اصداره من ديوان الرسائل في حاكمية دولة حلب وطبعته المطبعة المارونية بحلب  في كتيب من 45 صفحة باللغتين العربية والافرنسية مرجعا موثقا نادرا للطرق الادارية التي اتبعتها سلطات الانتداب الفرنسي كبديل عن النظم الادارية العثمانية السابقة التي كانت تحدد مهام وصلاحيات بلدية حلب .

للحصول على نسخة PDF من الكتيب.