تعتبر سجلات المحاكم منجماً ثريا لمعرفة أوضاع المجتمع من خلال نزاعاته القضائية التي تعرض أمام المحاكم.

ويعتمد العديد من الباحثين على هذه السجلات التي تعتبر مرجعاً تاريخياً موثقاً لدراسة الاوضاع الاقتصادية للسكان .

وقد تم تقديم عدة رسائل دكتوراه أمام جامعات غربية عالمية بالاعتماد على سجلات المحاكم الشرعية بحلب مثلاـ والتي تناولت النزاعات القضائية خلال القرون (من السابع عشر حتى التاسع عشر الميلادي) .

نقدم لكم اليوم سجلا نادرا لقرارات محكمة بداية الحقوق بحلب خلال عامي 1922 و1923 والمؤلف من 305 صفحات.

تألفت المحكمة البدائية من ثلاث قضاة هم راغب بك الكتخدا والياس بليط والشيخ ابراهيم افندي الترمانيني. وكانت مهتمهم النظر في الطعون للقرارات الصادرة عن الحاكم الحقوقي المنفرد بحلب كجهة تمييزية لهذه القرارات وهو ما يعادل محاكم الاستئناف حاليا. وكانت قراراتهم تصدر قابلة للاستئناف اي ما يعادل النقض حاليا.

وهي الفترة التي ظهرت فيها المحاكم المختلطة التي قرر الانتداب الفرنسي حينها أن تقوم بالنظر في النزاعات بين الافراد في سوريا في حال كان أحدهم يحمل جنسية أجنبية ومنعت القضاء الوطني حينها من النظر في هذه النزاعات.

ولذلك سارع العديد من التجار للحصول على الجنسية الفرنسية لنقل دعاويهم لتنظر امام تلك المحاكم التي كانت تتعاطف مع حملة الجنسيات الاجنبية بمواجهة خصومهم السوريين.

ونلاحظ اسماء هامة في حينها في سجلات تلك المحاكم بين المتقاضين من تجار واقطاعيين ومواطنين عاديين كالحاج فاتح مرعشي والشيخ بدر الدين النعساني والحاج بكري حماض وسركيس سيمون وفؤاد بك المدرس بن زكي باشا وغيرهم.

للحصول على نسخة pdf من السجل