خلال العهد العثماني كانت جميع المحاكم بمختلف اختصاصاتها تسمى المحاكم الشرعية وكانت هذه المحاكم تنظر في مختلف أنواع القضايا المدنية ( بيع وشراء وايجار ومطالبة بأموال ..الخ) والجزائية ( سرقة و زنى وقتل ...الخ ) والشرعية ( زواج وطلاق ونسب وارث ..الخ ) وكانت هذه المحاكم تنظم الوكالات بما يشابه عمل الكاتب بالعدل حاليا.

كانت المحكمة الشرعية الرئيسية بحلب جانب جامع المهنمندار ( جامع القاضي ) في حي الفرافرة، وكانت جميع الدعاوي بكافة أطرافها وملابساتها تكتب في سجلات هذه المحكمةو تحفظ خلال مئات السنين.

تم نقل هذه السجلات الى مركز الوثائق في دمشق ( دار خالد العظم) وقامت احدى الجهات باختيار عدد كبير من هذه السجلات وليس جميعها وأمضت سنتين بتلخيص قراراتها بشكل موثق متقن .

وأنتجت ملفات الكترونية تقارب الثلاثة آلاف وستمائة صفحة تعتبر كنزا توثيقيا لدراسة الأحوال المالية والاجتماعية و التجارية وحركة العقارات وعمل نظار الاوقاف ..الخ من جوانب مختلفة لتاريخ مدينة حلب.

تعتبر هذه السجلات مصدرا رئيسيا هاما قام العديد من البحاثة بالاستناد اليه في ابحاثهم ورسائلهم لنيل الماجستير والدكتوراه في شتى مجالات تاريخ مدينة حلب.

للحصول على ملف بصيغة pdf لنتيجة عمل هذه الجهة البحثية لمجلدات منتقاة من سجلات المحاكم الشرعية بحلب - من عام 1554م حتى 1918م