أُقرّ الدستور -رسميًا- في 5 أيلول 1950 بعد 62 جلسة من النقاش المحتدم استغرقت حوالي العشرة أشهر. 

وتم تسجيل المناقشات في محاضر رسمية بلغت عدد صفحاتها حوالي 1300 صفحة .

تعتبر هذه المناقشات من أهم المراجع التوثيقية التاريخية للتاريخ السوري في تلك الفترة .

فبتاريخ  30 اذار 1949 قام حسني الزعيم بانقلابه الاول وقام بتعطيل العمل بالدستور المعمول به بالبلاد وهو دستور عام 1930 غير أنه سرعان ما تلاه انقلاب سامي الحناوي في 14 أب أغسطس 1949

دعت السلطة المدينة التي قام الحناوي بتسليمها حكم البلاد إلى انتخابات جمعية تأسيسة جديدة لوضع دستور جديد للبلاد .

تمت هذه الانتخابات في 16 تشرين الثاني 1949 وتمت جولة الإعادة في 25 تشرين الثاني.

كان العدد الاجمالي للنواب 114 نائبا، حقق حزب الشعب المركز الأول ب 63 نائب والمستقلون 31 نائب وعدد محدود لبقية الاحزاب، وقد قاطعت هذه الانتخابات الكتلة الوطنية 

عقدت الجمعية أول اجتماعاتها في  12 كانون الأول 1949، وانتخبت رشدي كيخيا، عميد حزب الشعب، رئيسًا لها،  وهاشم الأتاسي رئيسًا للجمهوريّة

وكُلّف خالد العظم برئاسة حكومة جديدة، 

تم تكليف لجنة من أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور الجديد ليعرض بعدها على الجمعية مجتمعة لمناقشة مواده مادة مادة .

اطلعت لجنة إعداد الدستور على خمسة عشر دستورًا أوروبيًا  وآسيويًا؛ للوصول إلى “أرقى المعايير الممكنة”، كما صرح بذلك ناظم القدسي.

انتهت اللجنة من عملها في 15 نيسان1950، وبدأت الجمعية مناقشة المسوّدة  في الدورة الصيفية في 22 تموز1950،، وكانت المسودة تتألف من 177 مادة، خلال  المناقشات، طويت 11 مادة، وخرج الدستور بصيغته النهائية مؤلفًا من 166 مادة.

لطلب صورة رقمية من محاضر جلسات الجمعية التأسيسية السورية لعامي 1949م و 1950م.