كثر الحديث عن ملكية المرحوم عبد الرحمن آغا محوك لفندق بارون وأن آل مظلوميان ليسوا المالكين وأن ملكية ورثة عبد الرحمن محوك ثابتة بالقيود العقارية ولكن هناك من يقوم بالتمويه على الموضوع.
لتوضيح حقيقة الامر بشكل موثق اورد الحوادث التاريخية التالية والتي تم نشرها في كتابي " تاريخ حلب المصور أواخر العهد العثماني " مرفقة بصور الوثائق العقارية.
فندق بارون بالاساس قائم على ثلاث محاضر عقارية متجاورة فقد اشترى الأخوان أونيك (أوهانيس) وأرمين (أرميناك) مظلوميان عام 1909م قطعة أرض في محلة كوجوك صليبة (أي الصليبة الصغرى) التي كانت في بستان كَول أب (ماء الورد) الذي كان بستاناً يزرع فيه الورد الجوري الحلبي الشهير، وقطعة الارض هذه هي المحضر الاول ولكن كان المحضر ذو مساحة صغيرة فقام الأخوان مظلوميان بالاستئجار لقطعتي أرض مجاورتين لأرضهما، الأولى عائدة لوقف التكية المولوية والثانية عائدة لوقف بوني أكري محمد باشا (أحد ولاة حلب السابقين). وفق نظام كان يسمى حينها نظام الاستحكار ويعني ان تبقى الارض ملكا للوقف والبناء ملكا للمستأجر الذي يبني ارض الوقف على حسابه.
انتهت اعمال بناء الطابقين الاول والثاني عام 1911م وتم افتتاح الفندق وسمي فندق بارون.
عند انتهاء الحرب العالمية الاولى في عام 1918م قرر الاخوين مظلوميان بيع الفندق بعدما قرر احد الاخوين وهو اونيك مظلوميان الهجرة ، بيع الفندق للحاج رحمون أغا محوك وتم تسجيل احد المحاضر الثلاث للعقار باسم المرحوم محوك اغا وبقي المحضرين الاخرين قيدا باسم الوقف لان الوقف لا يباع بل يباع حق استئجاره فقط.
طلب الحاج محوك من الاخ الارمني الثاني أرمين الذي بقي بحلب أن يستمر بإدارة الفندق لان الفندق كان يقدم المشروبات الروحية و لايستطيع الحاج محوك أن يقوم بذلك.
في عام 1923 م تعرض الحاج عبد الرحمن محوك لضائقة مالية فباع بيعا بالوفاء مجموعة من أملاكه للخواجه فيكتور عجوري صاحب بنك عجوري لقاء إحدى وعشرين ألف مثقال ذهب عيار 24 قيراط لمدة أربع سنوات، وبيع الوفاء يعني انه في حال عجز البائع عن رد القرض يقوم المشتري بنقل الاملاك لاسمه ويحق له بيع العقارات لتحصيل الدين .
عندما لم يسدد عبد الرحمن محوك المبلغ، باع عجوري أملاكه بالمزاد عام 1928م ومنها فندق بارون فاشتراه أرمين ثانية من فيكتور عجوري بثمانية آلاف ليرة عثمانية ذهب بعدما قامت الطائفة الارمنية بدعم مظلوميان مادياً.
في عام 1941م حاول عبد الرحمن آغا محوك إبطال البيع وإعادة ملكية الفندق إليه برفع دعوى أمام محكمة الحقوق البدائية بحلب بطلب فسخ تسجيل بحجة انه لم يتبلغ قرار البيع بالمزاد وفق الأصول القانونية. ونظرت المحكمة بهذا الطلب ولم تقره وطعن المحوك بقرار المحكمة وصدر الطعن برفض طلبه ورفع اشارة الدعوى وانهاء النزاع لمصلحة مظلوميان.
توفي الحاج عبد الرحمن محوك الشهير بالآغا عليه رحمة الله عام 1946م.
في عام 1952م دفع أرمين مظلوميان لدائرة الأوقاف بحلب مبلغاً وقدره أربع وعشرين ألف وخمسمائة وثمان وثمانين ليرة سورية وفقا لوثيقة استبدال الحكر الموجودة في السجل العقاري بحلب وصارت الأرض والمباني التي عليها ملكاً خالصاً له. ولم تعد هناك ملكية للاوقاف لاي من محاضر الفندق.
بقي الفندق باسم آل مظلوميان حتى انتقلت ملكيته قيدا لوزارة السياحة السورية وبقي حق اشغاله واستئجاره باسم ورثة آل مظلوميان حتى هذا التاريخ.
- جميع وثائق البيع والمحكمة واثبات الملكية ضمن ارشيفي الخاص وتم نشر بعض منها في كتابي "تاريخ حلب المصور".
للاطلاع على كتاب تاريخ حلب المصور أواخر العهد العثماني , انقر هنا
اضافة تعليق |
ارسل إلى صديق |
عندما بدأت الحملة الممنهجة لتبييض صورة السلطان عبد الحميد عمدت بعض الكتابات العربية للترويج لقصة اليهود الدونمة ومحاولتهم شراء أجزاء من فلسطين ورفض السلطان عبد الحميد لذلك بطريقة بطولية مما دعا هؤلاء لخلعه المزيد
جاء في الفصل الأول المعنون : الشخصية الحميدية من كتاب "أوهام الذات المقدسة السلطان عبد الحميد لمؤلفه المحامي علاء السيد وذلك تحت تحت عنوان : رقابة المطبوعات الحيوية المزيد
اعتمد كتاب"أوهام الذات المقدسة، السلطان عبد الحميد الثاني" على حوالى 78 مصدرا ومرجعا و على ما نشر في حوالى 17 جريدة ومجلة من أخبار ومقالات متعلقة بما ورد في الكتاب المزيد
الفهرس 6 , مقدمة 9 , تمهيد 11 , الفصل الأول: الشخصية الحميدية 29 , طفولة سلطان 31 , شروط مدحت 33 المزيد
أفرد كتاب "الذات المقدسة ، السلطان عبد الحميد الثاني" فصلاً كاملاً بعنوان : "السلطان عبد الحميد وقضية فلسطين" في 56 صفحة فيها 116 اشارة توثيقية مرجعية المزيد
لإيفاء دراسة شخصية عبد الحميد حقها، يجب أن نعي تماماً أن هذه الشخصية تطورت وتعقدت خلال ما يزيد عن ثلاثة وثلاثين عاماً من الحكم، المزيد
إن الاستيطان اليهودي في فلسطين زمن الدولة العثمانية حتى نهاية عهد السلطان عبد الحميد وقبل عهد " الاتحاد والترقي" بُني على طريقتين المزيد
مقالة نقد كتاب أوهام الذات المقدسة بعنوان : السلطان عبدالحميد الثاني، بين الكتابة الصحافية وغياب منهجية البحث العلمي. والرد على المقال . المزيد