ومع بداية النصف الثاني من عام 1951 وحتى نهاية الشهر العاشر من ذلك العام العام شهد العمل البرلماني السوري نشاطا محموما وطالت نقاشات اعضاء المجلس في ظل الدستور الجديد مختلف نواحي الحياة السورية وكان العمل البرلماني السوري يولد من جديد. 

لكن كانت نذر وصول الشيشكلي للحكم تتلبد في الأفق منذرة بانهاء العمل البرلماني في العام التالي. 

كان صدام وزير الدفاع الدمشقي فوزي سلو مع المجلس متكررا 

وخلال عام 1950 شهدت البلاد عدة أزمات سياسية وحكومية متتالية بسبب ضعف الائتلافات الحاكمة، فعهد الرئيس الأتاسي لناظم القدسي رئيس أكبر حزب سياسي في البرلمان وهو حزب الشعب تشكيل الحكومة، رغم معرفة الرئيس بعدم موافقة الجيش على شخصية كالقدسي، غير أنه اضطر لتمرير التكليف بناءً على الضغط . ثم تولى رئاسة الحكومة خالد العظم. وتلاه حسن الحكيم وكانوا كلهم مع رئيس الجمورية هاشم الأتاسي يرضخون لاوامر الشيشكلي بتعيين فوزي سلو وزيرا للدفاع.

ثم تولى الحكومة معروف الدواليبي وخلال عمل الحكومة أبدى نائب رئيس الأركان العقيد الحموي اديب الشيشكلي  - وكانت حكومة المملكة العربية السعودية تدعمه - احتجاجًا على الأداء الحكومي، وعارض على وجه الخصوص اتفاق التعاون المشترك مع العراق الذي كان رئيس الوزارة قد طرحه "كخطوة أولى على طريق اتحاد فيدرالي مع العراق"، هذا الاتفاق قد أدى بعد عودة الشيشكلي من زيارة شملت الرياض والقاهرة، إلى قيامه بانقلاب عسكري في 29 تشرين الثاني 1951، وقد علم أن مشروعاً لتسريحه من الجيش كان يعد بين رئاسة الوزارة والقصر مما دعا الاستعجال في حركته الانقلابية، اعتقل في إثره جميع أعضاء الحكومة بعد رفض رئيسها النائب عن حزب الشعب معروف الدواليبي تعيين فوزي السلو وهو أحد جنرالات الجيش وزيرًا للدفاع بتزكية من الشيشكلي، وكان الدواليبي قد قام بتولي رئيس الحكومة ووزارة الدفاع في آن معا ، بعد الانقلاب أعلن الشيشكلي استقالة الحكومة. كما اعتقل رئيس مجلس النواب ناظم القدسي وعدد من النواب.

كان الانقلاب سلميًا، وحاول الرئيس الأتاسي تشكيل حكومة مدنية جامعة لكنه فشل، فاستقال من منصبه وعاد إلى حمص، بعد أن وجه خطاب الاستقالة إلى الشعب.

بعد ذلك أذيع البلاغ العسكري رقم (1) بتاريخ (2 كانون الأول/1951) جاء فيه (إن المجلس الأعلى بناء على استقالة رئيس الجمهورية وعدم وجود حكومة في البلاد يأمر بما يلي:

يتولى رئيس الأركان العامة ورئيس المجلس العسكري الأعلى مهام رئاسة الدولة، ويتولى كافة الصلاحيات الممنوحة للسلطات التنفيذية. ( المقصود فوزي سلو) 

تصدر المراسيم اعتباراً من (2 كانون الأول/1951) من رئيس الأركان رئيس المجلس العسكري الأعلى.

أما مجلس قيادة الجيش، فأعلن توليه مجتمعًا مسؤولية الحكم، وعهد إلى الجنرال فوزي السلو جميع الصلاحيات التنفيذية والتشريعية، كما حل البرلمان. على ارض الواقع كان الحاكم الفعلي هو اديب الشيشكلي ، نظم لاحقا قادة الانقلاب الانتخابات، أفضت لفوز الشيشكلي برئاسة الجمهورية مع دستور جديد ونظام الحزب الواحد استمر لفترة تقارب العامين.

غن الفترة الحاسمة التي سبقت انقلاب الشيشكلي هذا لم تنل حقها من البحث والنحيص عبر الوثائق وخاصة محاضر جلسات مجلس النواب بل اكتفت الدراسات بمذكرات هذا او ذاك.

للحصول على محاضر جلسات البرلمان السوري في النصف الثاني من عام 1951  ما قبل انقلاب الشيشكلي مباشرة في ملف pdf  مؤلف من 850 صفحة