يعتبر هذا الكتاب الذي صدر في وسط عهد السلطان العثماني عبد الحميد الثاني لمؤلفه المحامي الشهير حينذاك محمد فريد بك من أشهر الكتب التي تعد مرجعا للاحداث التاريخية السابقة لعهد حياة المؤلف و تعد مصدرا مباشرا للمعلومات التاريخية التي أرخها المؤلف المحامي خلال حياته وقبل اصداره الكتاب و على الرغم من مهنته الرسمية كمحامي فإنه يعتبر مؤرخا معتمدا فلا يشترط حينذاك للباحث والمؤرخ أن يكون يمتهن البحث والتأريخ لكي يقبل منه مؤلفاته التاريخية ولم يكن مفهوم الاختصاص مطروحا حينذاك بل كان من علائم الباحث الموسوعي أن يكون ملما بالفن والموسيقى وعلوم الفلك والطب و التاريخ و الفلسفة و العلوم الدينية الشرعية وغيرها من علوم وهذا الامر نشاهده عند ابن سينا و الفارابي و الرازي و غيرهم. من علماء كان أساس اعتبارهم لدى الناس كعلماء هو عدم اختصاصهم بعلم محدد وجهلهم بغيره .

وقد تغيرت هذه المفاهيم للاسف وصارت تهمة عدم الاختصاص تلقى على المهندس الذي يتكلم بالعلوم الشرعية مثلا او على الطبيب الذي يتكلم بالشعر مثلا و هكذا مما يعتبر جهلا فاضحا بأصول معنى العلم و جوهره.